ابهامات متعدد در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران

یادادشت اقتصادی/

ابهامات متعدد در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران 7 آذر -94

زیر سئوال بردن وزارت نفت دولت روحانی تا پرتاب توپ توی زمین دولت روحانی به این دلیل است تا فشار وارده برروی قرارگاه خاتم پاسداران دررابطه با دادگاه بابک زنجانی دفع یا خنثی شود.همینطور پرونده گم شدن دکل 78م یلیون دلار نفتی زمان احمدی نيادم الیده ومقصر دولت اصلاحات خاتمی شود .چون آقازادهع طا مهاجرانی بهمین دلیل دستگیر شده است.

 لحاظ نشدن مالیات و همچنین شفاف نبودن هزینه‌های تامین مالی در متن مصوبه هیات دولت برای قراردادهای نفتی ابهاماتی مبنی بر رعایت نشدن منافع ملی در اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) را ایجاد کرده است.

با رونمایی از الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC در کنفرانس تهران در روزهای آتی، فرصتی فراهم می‌شود تا با افرایش جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت شاهد توسعه میادین نفتی کشور باشیم. با این وجود، با توجه به ارزش بالای قراردادهای نفتی و درازمدت بودن این قراردادها، لازم است تمامی جوانب این قراردادها با دقت زیادی تنظیم گردد تا هزینه سنگینی به کشور تحمیل نگردد.

در همین راستا، در این یادداشت به بررسی برخی از ابهامات این الگوی جدید قراردادی با توجه به مصوبه هیئت دولت در این زمینه در تاریخ 9 مهرماه و همچنین قراردادهای نفتی عراق که IPC به شدت از آن الهام گرفته است، می پردازیم.

1) ابهام در روش انتخاب توسعه دهنده میادین اکتشاف نشده: مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی؛ فقط کلیاتی از  این الگوی قراردادی بیان شده است که برای بررسی کارشناسی  این قراردادها، کافی و قابل استناد نیست. به عنوان مثال، نصرالله ابراهیمی، مشاور کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در همایش «از دارسی تا IPC» در دانشگاه امام صادق (ع) در تاریخ 28 آبان ماه  بیان کرد که اگر یک شرکت در اکتشاف یک میدان موفق  شود و توسعه آن میدان را اقتصادی کند، حق توسعه آن میدان با همان شرکت خواهد بود و امکان واگذاری آن به شرکت دیگر وجود ندارد. این در حالی است که در متن مصوبه دولت هیج نشانه‌ای از این ادعای ابراهیمی در مصوبه دولت دیده نمی شود.

2) ابهام در میزان مالیات شرکت های نفتی: سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در همایش نفت و نیرو در 29 مهرماه اعلام کرد که برای شرکت های سرمایه گذار در توسعه میادین، مالیاتی از 10 تا 40 درصد در نظر گرفته شده است . در کنار این موضوع که در متن مصوبه دولت هیچ نشانه ای درباره این ادعای حسینی وجود ندارد، گستردگی دامنه  مالیات دریافتی نیز جای تامل دارد. معلوم نبودن مقدار مالیات دریافتی از شرکت های نفتی، فضا را برای چانه زنی این شرکت ها و درنظر گرفتن مالیات حداقلی برای میدان‌هایی که ریسک پایینی برای تولید نفت  دارند، باز گذاشته است. این در حالی است که در قراردادهای نفتی عراق ،35% مالیات بر عایدی کل شرکت سرمایه گذار در نظر گرفته است.

3) ابهام در مصادیق هزینه های تامین مالی: در مصوبه هیات دولت ذیل پرداخت های کارفرما به عبارت هزینه های تامین مالی بسنده شده است و مشخص نیست که این هزینه های تامین مالی شامل چه مواردی  است. این در حالی است که در قراردادهای نفتی عراق تصریح شده است که هزینه های تامین مالی به هزینه سرمایه گذاری تعلق نمی‌گیرد و فقط شامل هزینه های غیر سرمایه گذاری مانند عوارض و گمرک خواهد بود.

ضرورت دارد وزارت نفت قبل از استفاده از الگوی قراردادی IPC در توسعه میادین نفتی و گازی کشور، ابهامات مذکور را برطرف کند تا شرایط لازم برای حفظ منافع ملی فراهم شود.

یادادشت از مهدی یاوری