رد پاي پول هاي كثيف در ستاد انتخاباتي مدعيان اصلاحات

اوین نامه ی کیهان 4 اسفند -94

رد پاي پول هاي كثيف در ستاد انتخاباتي مدعيان اصلاحات
پيش بيني رحماني فضلي صحت داشت!

سربازجوشریعت نداری برای اینکه یک تیر وچند نشان زده  باشد تا بتواند ازاین طریق پرونده گشوده شده کثیف غارتگرانه و قاچاق کالای  ارگان فاشیستی پاسداران را وارونه و سفید کند چون پیرامون قاچاق موادمخدر در دوران احمدی نژاد نقش پاسداران فاش شد . زیرا احمدی نژاد  بامخاطب قراردادن برادران قاچاقچی به درآمد سالانه چندمیلیاردی که وسوسه کننده ی قاچاقچیان بین المللی است اشاره کرد . سپس وزیر کشور روحانی به نقش پول های کثیف در انتخابات و نقش آن در سیاست اشاره  نمود وتأکید برافشای شان کرد. ولی به دلیل تهدید عوامل پاسداران درمجلس ارتجاع به استیضاح کردنش مجبور به عقب نشینی و  سکوت شد .تا اینکه روحانی اشاره به نقش پاسداران در رانت خواری  فساد اقتصادی و ورودکالای قاچاق کرد . اما بلافاصله از سوی  مهره های فشار پاسداران مورد تهاجم قرار گرفت تا روحانی مجبور به خاموشی وعدم پیگیری شود . بنابراین اکنون سربازجو شریعت نداری ادامه سیاست تهاجمی پاسداران به روحانی برای سفید کردن پرونده غارتگری و رانت خواری فساد اقتصادی ونقش پول های کثیف پاسداران تلاش کرده است رقیب را جای پاسداران بنشاند .

درست يک سال از روزي که رحماني فضلي، وزير کشور دولت اعتدال از ورود «پول هاي کثيف» به فرايند سياسي انتخابات سخن گفت مي گذرد. او در آن زمان مدعي شده بود: «اگر مي خواهيم به اقتصاد سالم برسيم، بايد دريچه ورود پول هاي کثيف به اقتصاد را ببنديم... بايد بانک هايي که قانون ضد پولشويي را اجرا نکرده اند، پاسخگو باشند بخشي از پول هاي کثيف به حوزه امنيتي مي رود. آنهايي که در حوزه مواد مخدر هستند، عمدتا شرارت دارند و سلاح هم حمل مي کنند ... با حضور و ورود اين پول ها به حوزه سياست نيز روبه رو هستيم. اگر اين پول ها کنترل نشود به همه حوزه ها وارد خواهد شد. قاچاق و تروريست به دنبال کسب قدرت براي ايجاد حاشيه امن است و حتما براي اين موضوع پول خرج مي کند. اگر هوشيار نباشيم و مواظبت نکنيم حتما بخشي از اين پول کثيف عزم ورود به حوزه قدرت و سياست را خواهد کرد... يکي از مواردي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفته و تاکيد شده است، شفافيت مالي کساني است که وارد حوزه انتخابات مي شوند... در لايحه جديد احزاب که به دولت تقديم کرديم نيز تاکيد داشتيم که همه احزاب بايد شفافيت مالي داشته باشند.» هرچند وي چند روز بعد در عقب نشيني آشکاري، حرف قبلي خود را پس گرفت و گفت: «در حوزه سياسي اين مسئله را مطرح کردم که اگر ما مراقب نباشيم قاچاقچيان و کساني که به دنبال پول هاي کثيف هستند محتاج به حامي بوده و حامي خود را در حوزه قدرت جست وجو مي کنند و اگر هوشيار نباشيم امکان دارد تا اين افراد از طرق مختلف در حوزه سياسي من جمله از طريق انتقال قدرت که اين امر در قالب انتخابات صورت مي گيرد، اعمال نظر و اعمال نفوذ داشته باشند... البته اين موضوع در همان روز از سوي رسانه هاي مختلف به گونه اي مطرح شد که هم ناقص، هم جهت دار و هم تحريف شده بود. ما در تاريخ 93/12/18 به خبرگزاري که اين خبر را منتشر کرده بود نامه نوشتيم و گلايه خود را از اين اتفاق ابراز کرديم و عنوان کرديم که چرا امانت در انتشار خبر رعايت نشده است... مسئله مهمي که من در آن نشست بيان کردم امروز به بازي هاي سياسي کشيده شده که اين اصلاً درست نيست.» اما رسانه هاي زنجيره اي اصلاح طلبان، سوژه خوبي براي خاطره بافي و تهمت زني پيدا کرده بودند و تا مدت ها آن موضوع را دست مايه تسويه حساب سياسي با هرکس که حرفي خلاف آنها مي زد کرده بودند!
    آنها البته هرگز فکر نمي کردند که خيلي زودتر از آنچه فکرش را بکنند، در دامي که خودشان گسترده اند خواهند افتاد و تمام سرنوشت سياسي و اجتماعي شان به صاحبان پول هاي کثيف و مفسدان اقتصادي پيوند بخورد. اکنون و در آستانه انتخابات هفتم اسفند، اخبار تکان دهنده و گزارش هاي معتبري از همراهي و سرمايه گذاري بدنام ترين مفسدان اقتصادي در ستادهاي انتخاباتي اصلاح طلبان و ارتباط نزديک و فشرده آنها با بالاترين مقامات دولتي و منصوبين آنها به گوش مي رسد که خوب است به مناسبت يکمين سالگرد سخنان جناب رحماني فضلي(!) با مروري بر آنها، واقعيت پول هاي کثيف و ارتباط آن با جريانات سياسي را بهتر بشناسيم.
        پول هاي تميز شهرام جزايري!
    اسم شهرام جزايري براي مردم ما ناآشنا نيست. همان جوان کمتر از سي ساله اي که با ده ها نماينده مجلس اصلاح طلب ششم و برخي مقامات سياسي دوران اصلاحات، نرد عشق مي باخت و به برخي چند صد ميليون داده بود و برخي را به مهماني هاي داخلي و خارجي برده بود و ...! طبيعتا آن رفتار زشت و قبيح از ياد مردم نرفته اما اکنون در ليست اصلاح طلبان، کساني قرار دارند که جزايري رسما اعلام کرده بود که به آنها پول داده است! به عنوان نمونه جزايري در جريان دادگاهش از الياس حضرتي اسم آورد و اعلام کرد که 180 ميليون تومان (در دهه هفتاد) به وي پول داده است. موضوعي که از سوي حضرتي تکذيب نشد و برعکس، درخواست کرده بود که لطفا مطرح نکنيد! اما موضوع وقتي جالب تر مي شود که يک حامي ديگر دولت با افتخار سرش را بالامي گيرد و مي گويد پول شهرام جزايري کثيف نيست! محمدجواد حق شناس در پاسخ به اين سوال که پول هاي اعطايي شهرام جزايري مصداق پول هاي کثيف است يا نه، خاطرنشان کرد: خير فرق مي کند، شهرام جزايري پول چه کسي را برداشته است(!؟) آيا از جيب شما برداشته است(!؟) وي به هفتاد نفر پول داده است... از پول اقتصادي متعلق به خودش(!) و در يک چهارچوب مشخص ...»
    
    کرباسچي، حامي پاک دستان!
    اما ماجرا تنها به ورود يک نفر محدود نمي شود و کار وقتي جالب تر مي شود که بدانيم غلامحسين کرباسچي، عضو مرکزيت حزب کارگزاران سازندگي و شهردار اسبق تهران، مرد پشت پرده ليست اصلاح طلبان است و در شکل گيري اين آرايش سياسي نقش اساسي و محوري دارد! طبيعتا نقش آفريني وي براي مدعيان اصلاح اقتصادي و پاک دستي، رسوايي و بي آبرويي بزرگي به حساب مي آمد و به همين خاطر بود که برخي بزرگان قوم اصلاح طلب، با ابراز برائت از وي، نقش او در ليست بندي را انکار کردند! به عنوان نمونه، موسوي لاري در سخناني دخالت وي در تنظيم ليست را رد کرد و وقتي با اين پرسش منطقي مواجه شد که کرباسچي يکي از اعضاي شوراي سياست گذاري است پس چگونه نظري درباره ليست اصلاح طلبان نداده است!؟ اظهار داشت: نماينده حزب کارگزاران آقاي مرعشي است که در جلسات حضوري فعال دارد. آقاي کرباسچي هيچ گاه در جلسات شورا نبوده است، چرا که آقاي مرعشي از اين حزب در جلسات حضور فعال داشتند. موضع گيري هاي کرباسچي به شخص خودش مربوط مي شود!» البته همين مقدار برائت جويي اصلاح طلبان از مفسدان اقتصادي را هم بايد غنيمت دانست اما کاش ماجرا در عالم واقع هم به همين شکل بود و پاي مفسدان و کلان بدهکاران به ستادهاي انتخاباتي حاميان دولت نمي رسيد.
        دلال کرسنت، اسپانسر معتدلين!
    چند روز قبل بود که دکتر عليرضا زاکاني، نماينده پرکار مجلس شوراي اسلامي در يک نشست خبري ابعاد تازه اي از نفوذ دلالان و مفسدان اقتصادي به بخش هاي مهمي از دولت را افشا کرد. زاکاني در قسمتي از سخنانش به فساد تاريخ کرسنت پرداخت و گفت: «عده اي در کرسنت گاز ايران را به يک پنجم قيمت فروختند، در قرارداد کرسنت مقرر شده در 7 سال اول به ازاي هر 28 مترمکعب، قيمت گاز 50 سنت باشد و در 18 سال بعد 109 سنت باشد... مسيري که در قرارداد کرسنت دنبال کرديم- که البته آقاي زنگنه و تيمشان و کساني که در دادگاه حکم انفصالشان از خدمت صادر شده بود، هنرنمايي هايي داشتند!- شفاف بود. در اين مسير، حداقل دو گروه دلالي کردند. در سال 80 «مهدي هاشمي» و «عباس يزدان پناه يزدي» دلالي کردند و در سال 83 «علي ترقي جاه» دلالي کرده است. بايد گفت آن حزبي که امروز داعيه ليست دادن در کشور را در آستانه انتخابات دارد و البته آقاي رئيس جمهور هم اهتمام دارد، از «ع- ت» پول گرفته و اسناد آن وجود دارد. آقاي نوبخت بايد به اين سوالات پاسخ دهد. احترام و رفاقت سر جايش، اما آقاي نوبخت بايد به اين پرسش هاي اساسي ملت پاسخ دهند.» زاکاني در بخش ديگري از سخنانش به صورت سربسته گفت: «با توجه به اطلاعي که کسب کردم، مافياي قدرت و ثروت مي خواهد در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، ليست هاي انتخاباتي منتشر کند. اصل فساد در کشور ما بسيار زشت، ننگين و پليد است و البته رهبر معظم انقلاب نيز پيش از اين به صراحت فرمودند که سران سه قوه، وجهه همت خود را در مبارزه با فساد قرار دهند، اما متاسفانه کسي با فساد مبارزه نکرد تا اينکه در انتهاي دهه 80 با گلايه هاي رهبر معظم انقلاب مواجه شديم.»
        ساختمان آقاي بدهکار، ستاد انتخاباتي جريان اعتدال!
    اما تنها زاکاني نبود که گوشه اي از پرده را بالازد! اندکي بعد، الياس نادران ديگر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، ابعاد ديگري از اين پديده شوم را روشن کرد. وي با نام بردن از يکي از کلان بدهکاران بانکي گفت: «برادر رئيس جمهور ستاد انتخاباتي فهرست حاميان دولت را در ساختمان يکي از بزرگ ترين بدهکاران بانکي دولت يعني آقاي« ش» قرار مي دهد؛ آيا اينها مي خواهند اشتغال ايجاد و با فساد مبارزه کنند!؟» نادران سپس به نکته ديگري اشاره مي کند که جاي تامل جدي دارد و نشان از آن دارد که ظاهرا برخي مفسدان بزرگ اقتصادي، در پناه برخي مقامات دولتي هستند و لاجرم امروز روز تلافي و جبران آن محبت هاست! وي با تاکيد بر ضرورت تعيين ميزان بدهي« ش» به نظام بانکي کشور خاطرنشان کرد: «چه کسي از او حمايت کرده است که به زندان نيفتد؟ اگر آقاي حسين فريدون اين حمايت را نکرده پس چه کسي کرده است؟ دولت به قوه قضاييه اجازه دهد که همين امروز آقاي « ش» را بازداشت کند و حقوق ملت را استيفا کند.» اما اين همه سخنان نادران نبود و وي از برخي تخلفات ديگر هم پرده برداشت
        باج گيري انتخاباتي!
    نادران که ناگفته هاي بسياري از اين دست با خود داشت، بازهم اشاره اي گذرا به يک تخلف مالي ديگر کرد:« چرا هيئت دولت و بانک مرکزي جرات نمي کنند تا اسامي بدهکاران بانکي را اعلام کنند!؟... در مقطعي که پرونده کرباسيان مورد بررسي قرار مي گرفت جعل سند شد تا اقدامات غيرقانوني اين فرد توجيه شود! حتي اين آقايي که از سايپا از قطعه سازان خودروساز پول براي انتخابات مي گيرد چرا معرفي نمي شود؟ ما انتظار داريم در دولت روحاني صراحتاً اگر مفاسد ديده مي شود اعلام شود.» اکنون جاي اين پرسش است که کدام مقام دولتي براي تبرئه يکي از هم حزبي هايش دست به جعل سند زده است؟ چه کسي و با کدام پشتيباني دولتي، به خود جرات داده که از قطعه سازان باج گيري کند و پول حاصله را در انتخابات خرج کند!؟ آيا قطعه سازان به قصد قربت اين پول را داده اند يا اشخاص مذکور به آنها وعده اي داده اند و قرار است طلب امروز آنها، فردا از کيسه مردم پرداخت شود!؟ واقعا چه کسي است که نداند در پي هر يک از اين وعده ها و هر يک از اين کمک ها(!) و يا باج ها، فردا وجوه هنگفت و شگفت آور يا امتيازات عجيب و غريب از جيب مردم به جيب رانت خواران و مفسدان خواهد رفت!؟
        تا نباشد چيزکي....!
    سخنان و اطلاعات نمايندگان مذکور که به شمه اي از آنها اشاره شد، بيش از هر چيز يادآور برخي اخبار و سخنان مطرح در بن مردم و شبکه هاي اجتماعي بود که اکنون و با اين سخنان جديد، باورپذير تر از هر وقت ديگري به نظر مي رسد. مثلادر برخي خبر ها از کمک يک ميليارد توماني «ج.ت» معروف به شيخ استخاره- که اکنون به اتهام ارتکاب جرائم متعدد در انتظار اجراي حکم اعدام است- به ستاد روحاني در انتخابات رياست جمهوري، سخن به ميان آمده بود! يا از کمک پنج ميلياردي بابک زنجاني به همين ستاد و ....! معلوم نيست چقدر اين سخنان مقرون به صحت باشد و ما اميدواريم که از اساس دروغ باشد اما افشاگري نمايندگان مجلس، راه را بر هر ادعا و شايعه اي باز مي کند.
     اکنون وقت آن است که آقاي رحماني فضلي که روزگاري به دنبال رد پاي پول هاي کثيف بود، با چشم باز و وسواس هميشگي، موارد مطرح شده از سوي نمايندگان مردم را مورد بررسي و موشکافي قرار دهد. البته مي توان مصاديق و موارد مشکوک متعدد را به ايشان آدرس داد تا رد پاي احتمالي برخي مقامات دولتي و تاثير انتخاباتي را در آن پيگيري کند. به عنوان نمونه در سال 93 گردش مالي قاچاق در کشور، 4 برابر گردش مالي از مبادي رسمي بوده است که بي شک امکان تحقق آن بدون نگاه مثبت برخي مسئولان با قاچاق چي هاي خدمتگزار ممکن نبوده است! 
    به هر حال اکنون زمينه براي پيگيري رد پاي پول هاي کثيف در ستاد انتخاباتي اصلاح طلبان، کاملامهيا است.