سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری " آمران، در حاشیه امن! "

روزی نامه ی جمهوری اسلامی شنبه 19 دیماه سال 1394

 سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری " آمران، در حاشیه امن!  "

سرمقاله نویس ضمن اعتراف وتأکید که چاقودسته ی خودش را نمی برد آب پاک برروی دست روحانی ریخته است  که نباید انتظار معجزه ازدستگاه فاسد قضاییه علیه ی مجرمان سفارت و کنسولگری بازداشت شده عربستان داشته باشد که این مجرمان وابسته به ارگان های امنیتی وسرکوبگر محاکمه ومجازات شوند . ازسوی  دیگر فاش کرده است  که گروه های فشار سازماندهی شده زیرکنترل پاسداران وبسیج مثل سابق درحاشیه امنیتی قرار دارند برای اینکه از سوی بیت خامنه ای حمایت وهدایت می شوند .برای همین سرمقاله نویس درابتدای مقاله خود اذعان کرده است :دستور  حسن  روحانی به وزرای اطلاعات و کشور برای پیگیری فوری حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، فی نفسه اقدام خوبی است ولی از همان لحظه صدور این دستور بر اهل نظر روشن بود که نباید انتظار معجزه‌ای از آن داشت.

چونکه علت را می‌توان در دو حادثه دیگر که در ماه‌های گذشته رخ دادند و علیرغم وعده‌های غلاظ و شداد مسئولین برای برخورد با مسببان آن حوادث، هیچ اتفاقی نیفتاد، جستجو کرد. واقعه حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، سومین حادثه تلخ از این نوع در دولت روحانی است و با توجه به بی‌نتیجه ماندن اقدامات دو حادثه قبلی، می‌توان به این نتیجه رسید که حادثه سوم نیز به سرنوشت حوادث قبلی دچار خواهد شد.

دستور رئیس‌جمهور روحانی به وزرای اطلاعات و کشور برای پیگیری فوری حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، فی نفسه اقدام خوبی است ولی از همان لحظه صدور این دستور بر اهل نظر روشن بود که نباید انتظار معجزه‌ای از آن داشت.علت را می‌توان در دو حادثه دیگر که در ماه‌های گذشته رخ دادند و علیرغم وعده‌های غلاظ و شداد مسئولین برای برخورد با مسببان آن حوادث، هیچ اتفاقی نیفتاد، جستجو کرد. واقعه حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، سومین حادثه تلخ از این نوع در دولت آقای روحانی است و با توجه به بی‌نتیجه ماندن اقدامات دو حادثه قبلی، می‌توان به این نتیجه رسید که حادثه سوم نیز به سرنوشت حوادث قبلی دچار خواهد شد.اولین حادثه در شیراز اتفاق افتاد که در جریان آن، دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اینکه برای سخنرانی دارای مجوزهای قانونی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، از لحظه ورود به فرودگاه مورد تعقیب عناصر خرابکار قرار می‌گیرد و مضروب می‌شود و خودروی حامل وی نیز آسیب می‌بیند و بعد از ساعاتی مجبور به بازگشت به تهران می‌گردد. با اینکه ضاربان و آمران این واقعه خلاف قانون و خلاف شرع کاملاً شناخته شده بودند و دولت هم خواستار برخورد با آنان شده بود، شکایت آقای مطهری بعد از ماه‌ها سرانجام هفته گذشته منجر به محکومیت تعدادی از مباشران به حبس تعلیقی شد بطوری که شاکی بناچار شکایت دیگری علیه آمران به عمل آورد که البته خدا می‌داند چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد!دومین حادثه، در قرچک ورامین یعنی در استان تهران و بیخ گوش مسئولین ارشد کشور رخ داد که طی آن عده‌ای با تابلو و شعار و چهره‌های آشکار درصدد ممانعت از برگزاری همایش رقبای سیاسی خود برآمدند و برخوردها موجب افتادن عمامه وزیر کشور دولت اصلاحات شد. اعتراضات مربوط به این واقعه موجب صدور دستور ویژه آقای وزیر کشور برای بررسی ماجرا و برخورد با عاملان آن شد ولی تاکنون هیچ خبری از نتیجه این بررسی‌های وعده داده شده منتشر نگردیده است*.می دانیم که دولت، فاقد ابزارهای لازم برای برخوردهای قضائی است و قوه قضائیه نیز به اقتضای استقلال قوا مسیر خود را طی می‌کند، اما این سوال از دولت وجود دارد که چرا در این حوادث با هیچیک از عناصر زیرمجموعه خود که در جلوگیری از اغتشاش و مهار کردن آن مسئولیت دارند برخورد نکرده است؟ مسئولیت داخلی کشور، برعهده وزارت کشور است و طبعاً شخص وزیر کشور، استانداران، معاونان امنیتی استانداران و نیروی انتظامی که تحت امر وزارت کشور است باید در این زمینه پاسخگو باشند. مردم می‌پرسند اولاً این افراد چرا نتوانستند حوادث را پیش‌بینی و از آن جلوگیری کنند؟ ثانیاً چرا برای مهار کردن آن کاری انجام ندادند؟ و ثالثاً بعد از حادثه چرا هیچیک از آنها به دلیل بی‌کفایتی عزل نشدند؟
نکته قابل تامل اینست که نه تنها با مسئولینی که در این حوادث مرتکب قصور یا تقصیر شده‌اند برخورد نشده، بلکه حتی مسئولیت بررسی این حوادث به آنها واگذار شده است!اکنون سوال اصلی و مهم‌تر اینست که آقای رئیس‌جمهور چگونه انتظار دارند قاصران یا مقصران، خودشان درباره قصور یا تقصیری که کرده‌اند گزارش تهیه کنند تا زمینه‌ای برای برخورد با عوامل حادثه شود؟ روشن است که چنین روشی هرگز نتیجه‌بخش نخواهد بود و افراد دیگری باید برای بررسی این قبیل حوادث در نظر گرفته شوند که خودشان زیر سوال قرار نداشته باشند و حتی به قصور در انجام وظیفه نیز متهم نباشند.بعد از این نکته مهم نوبت به این واقعیت می‌رسد که می‌دانیم حوادث تلخی از قبیل آنچه در شیراز و قرچک و سفارت و کنسولگری عربستان رخ داده، آمرانی دارند که برای دولت و برای ما و بسیاری از مردم شناخته شده هستند. این را هم می‌دانیم که این آمران از حاشیه امن برخوردارند و همین حاشیه امن موجب تکرار این حوادث می‌شود. اما نمی‌توان پذیرفت دولت در برابر «آمران برخوردار از حاشیه امن» کاری نکند و با وعده و وعیدها وقت گذرانی نماید و هر چند وقت یکبار شاهد تکرار وقایعی باشد که برای کشور هزینه‌های سنگینی دارد. در ماجرای سفارت و کنسولگری عربستان، هزینه‌ای که پرداخته‌ایم قطع رابطه نیست. این قطع رابطه در برابر مظلومیتی که آل سعود جنایتکار برای خودش دست و پا کرد و آن را سرپوشی بر جنایات خود در یمن و سوریه و عراق و بحرین و شرق عربستان از جمله به شهادت رساندن شیخ نمر قرار داد، اصولاً چیزی به حساب نمی‌آید. ما می‌توانستیم با استفاده از حماقتی که دولت سعودی در کشتار دستجمعی عده‌ای از مخالفان سیاسی خود به ویژه شیخ نمر مرتکب شد، بهره‌برداری‌های زیادی در افکار عمومی جهان عرب و خود عربستان به عمل بیاوریم ولی اقدام خائنانه و برنامه‌ریزی شده یاران ایرانی آل سعود در به آتش کشیدن سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد مانع این بهره‌برداری شد. برای آنکه نظام در آینده چنین هزینه‌های سنگینی پرداخت نکند دولت یازدهم باید تکلیف خود را با آمران برخوردار از حاشیه امن روشن کند.کمتر از دو ماه دیگر، قرار است انتخابات مجلسین خبرگان و شورای اسلامی برگزار شود. این انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار است و باید در امنیت کامل برگزار شود. اگر دولت تکلیف خود را با «آمران برخوردار از حاشیه امن» روشن نکند، چگونه می‌تواند انتظار داشته باشد آنها امنیت را از این انتخابات سلب نکنند؟
از انتخابات مهم‌تر، اعتبار و حیثیت نظام جمهوری اسلامی است که با وجود «آمران برخوردار از حاشیه امن» خدشه‌دار می‌شود. شما مسئولان هر روز به عنوان یک افتخار این واقعیت را تکرار می‌کنید که در منطقه ناامن خاورمیانه، ایران تنها کشوری است که از امنیت کامل برخوردار است. اگر می‌خواهید این حرف درست را بتوانید باز هم تکرار کنید و این افتخار را برای ایران حفظ نمائید، باید تکلیف دولت را با «آمران برخوردار از حاشیه امن» روشن و در این زمینه از هرگونه مسامحه‌ خودداری کنید.
****در آخرین لحظات دیشب که روزنامه برای چاپ آماده می‌شد، خبر برکناری معاون امنیتی استانداری تهران را دریافت کردیم. وی از نیروهای باقیمانده دولت احمدی‌نژاد بود. این برکناری با دو سال و نیم تاخیر صورت گرفته است.