يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "هزاران كفش و چند ريگ!"

اوین نامه ی کیهان 2 شنبه 4 آبان ماه سال 1394
يادداشت روز  اوین نامه ی کیهان "هزاران كفش و چند ريگ!"

دررژیم وارونه ی ولایت فقیه تعریف ومفهوم  عملی قانون و عدالت  ودمکراسی و آزادی یعنی نزدیکی به مراکزاصلی قدرت و ارگان های سرکوبگرمی باشد. بنابراین هرجریانی که از نزدیکی این مراکز بهره ببرد نه قدرتش بیشتر است که مصون از پیگیری غارت های و هرگونه جنایت است .

برای همین دررژیم وارونه ی ولایت فقیه از صدرتاذیل آلوده به فساد مگر مهره ی سالم غیرآلوده ای وجود دارد جزاینکه میزان غارتگری ها بستگی به دوری ونزدیکی به مراکز قدرت دارد. اما اکنون پس ازتصویب برجام در مجلس ارتجاع و تأیید مشروط خامنه ای اکنون برای اینکه برای رفسنجانی پرونده سازی شود تا شرایطی مساعد شود که نه نامزدی وی برای انتخابات خبرگان از سوی شورای نگهبان دست نشانده تأیید نگردد که اموالش به ویژه 250 میلیاردلار سرمایه ودارایی های دانشگاه آزاد وی مصادره شود .سپس پست رئیس مجمع مصلحت نظام همچون ریاست خبرگان از وی گرفته شود.

برای همین همکار قلمزن یادداشت روز نویس سربازجو شریعت نداری مرتبط با موارد اشاره شده یقه رفسنجانی را گرفته است .چون نقل کرده است :سه شنبه هفته گذشته سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود در پاسخ به سوالي درباره مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لزوم محرمانه بودن دارايي مسئولان نظام و تعيين مجازات براي افشاکنندگان آن، ضمن دفاع از اين موضوع گفت: اينکه رسانه ها بنويسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضي نيست!
  درادامه همکارقلمزن سربازجو شریعت نداری پس ازنقل موضع سخنگوی دولت افزوده   است :پيش از هر چيز خالي از فايده نيست، نگاهي به سوابق و حواشي قابل تامل مصوبه مجمع تشخيص داشته باشيم. 14 تيرماه 1384 کميسيون قضايي مجلس ارتجاع هفتم طرحي را با عنوان «صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» به هيئت رئيسه مجلس ارتجاع ارائه کرد. اين طرح با کش و قوس و حذف و اضافه هاي فراوان پس از دو سال در مجلس تصويب و راهي شوراي نگهبان شد و بالاخره با عنوان قانون «رسيدگي به اموال مسئولان» سر از مجمع تشخيص مصلحت نظام درآورد و چند سالي هم آنجا معطل ماند و هنوز هم پرونده آن کاملاً بسته نشده است. ...

سه شنبه هفته گذشته سخنگوي محترم دولت در نشست هفتگي خود در پاسخ به سوالي درباره مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لزوم محرمانه بودن دارايي مسئولان نظام و تعيين مجازات براي افشاکنندگان آن، ضمن دفاع از اين موضوع گفت: اينکه رسانه ها بنويسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضي نيست!
    پيش از هر چيز خالي از فايده نيست، نگاهي به سوابق و حواشي قابل تامل مصوبه مجمع تشخيص داشته باشيم. 14 تيرماه 1384 کميسيون قضايي مجلس هفتم طرحي را با عنوان «صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» به هيئت رئيسه مجلس ارائه کرد. اين طرح با کش و قوس و حذف و اضافه هاي فراوان پس از دو سال در مجلس تصويب و راهي شوراي نگهبان شد و بالاخره با عنوان قانون «رسيدگي به اموال مسئولان» سر از مجمع تشخيص مصلحت نظام درآورد و چند سالي هم آنجا معطل ماند و هنوز هم پرونده آن کاملاً بسته نشده است. 
    18 مهرماه سال جاري مجمع تشخيص در اقدامي قابل تامل با تصويب يک بند از اين قانون نه تنها با اعلام عمومي دارايي مسئولان مخالفت کرد بلکه براي آن مجازات نيز تعيين کرد! بندي که 180 درجه مخالف با هدف طراحان اوليه اين قانون است. طبق اين مصوبه کساني که «مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ و يا انتشار آنها را فراهم نمايند» محکوم به يکي از مجازات هاي درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي شوند. يعني اگر کسي دارايي مسئولي را فاش کند ممکن است 74 ضربه شلاق بخورد، تا 5 سال از شغل و فعاليت اجتماعي خود محروم شود و يا دو سال آب خنک بخورد و جالب تر از همه اينکه اين حکم پس از قطعي شدن، در رسانه ها نيز منتشر مي شود! 
    قانون رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسئولان يا همان ASSET DECLARATIONS (اعلام دارايي) در بيش از 150 کشور جهان اجرايي مي شود و در حدود 50 کشور، اين اعلام از نوع عمومي است. يعني مردم اين کشورها مي دانند مثلاً رئيس جمهور، نخست وزير، عضو کابينه و... چقدر دارايي دارند و درآمد آنها چقدر است که اغلب آنها نيز کشورهاي غربي و داراي سيستم اقتصادي ليبرال هستند. 
    مصوبه مجمع تشخيص در محرمانه اعلام کردن دارايي مسئولان واکنش هاي مختلفي را درپي داشته است. يکي از نمايندگان مجلس در حمايت از اين مصوبه مدعي شده است دارايي مسئولان جزو اسرار نظام است و نماينده ديگري گفته شايد اين ثروت ارث پدري آن مسئول باشد! عده اي به اصطلاح کارشناس نيز از محرمانه بودن دارايي مسئولان حمايت کرده اند. نکته جالب، مشرب فکري اين جماعت است. کساني که تنها راه پيشرفت و حل مشکلات ريز و درشت اين کشور را در آموزه هاي غربي مي بينند و افتادن در آغوش غرب را تجويز مي کنند، در اين مورد خاص راه غرب را نمي پسندند!
    اما چرا اين موضوع مهم است و نبايد به سادگي از کنار آن گذشت؟ رهبر معظم انقلاب بارها تاکيد کرده اند، کليد مشکلات اقتصادي کشور، در پيش گرفتن راه اقتصاد مقاومتي است. در نامه هفته گذشته حضرت آقا به رئيس جمهور درباره برجام نيز در پايان بر اين مسئله مهم بار ديگر تاکيد شد که؛ «همان طور که در جلسات متعدّد به آن جناب و ديگر مسئولان دولتي يادآور شده و در جلسات عمومي به مردم عزيزمان گوشزد کرده ام، رفع تحريم ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ايران کار لازمي است، ليکن گشايش اقتصادي و بهبود معيشت و رفع معضلات کنوني جز با جدّي گرفتن و پيگيري همه جانبه اقتصاد مقاومتي ميسّر نخواهد شد.»
    در بند 19 از سياست هاي اقتصاد مقاومتي تاکيد شده است؛ «شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و ...» شفاف سازي در حوزه اقتصاد يکي از اصلي ترين ملزومات تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي است و بسياري از بندهاي بيست و چهارگانه اين سياست ها، بطور مستقيم و غيرمستقيم به بحث شفافيت مربوط است. به عنوان نمونه آيا بدون شفافيت، بند 17 يعني «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي» قابل تحقق است؟ و يا بند 23 که بر «شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار» تاکيد مي کند؟ شفافيت بايد از کجا آغاز شود و آيا اعلام شفاف درآمد و دارايي مسئولان، اولين و مهم ترين گام در اين زمينه نيست؟
    آثار اعلام عمومي دارايي مسئولان، فرااقتصادي است و باعث ايجاد اعتماد عمومي در جامعه مي شود. ايجاد شکاف ميان مردم و کارگزاران و مسئولان نظام همواره يکي از اصلي ترين اهداف دشمن در تقابل با جمهوري اسلامي بوده و يکي از اصلي ترين تاکتيک هاي آنان در اين مورد، ادعاي فساد و زندگي اشرافي است. حال آنکه در واقع اغلب مسئولان نظام از اين اتهام مبرا هستند. شفافيت در دارايي و درآمد مسئولان، فضاي غبارآلود و مهيا براي شايعه و تهمت را از بين مي برد، معدود افراد احتمالاخطاکار معرفي مي شوند و از اين طريق گامي بلند در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي برداشته خواهد شد. در فضاي غبارآلود، آنان که از راه قانوني نيز صاحب ثروت مشروع هستند هم نيز از تير شايعه و فضاسازي در امان نخواهند بود و تر و خشک با هم خواهند سوخت. حال آنکه نگاه اسلام به ثروت با قيد حصول از راه حلال نه تنها منفي نيست بلکه مثبت و تشويقي نيز هست و البته معمولااز طريق مشروع ثروت هاي انبوه جمع نمي شود. مسئولي که از راه حلال و مشروع صاحب ثروت است، نبايد از بيان آن ابايي داشته باشد. ممکن است اين فرد نخواهد کسي از ميزان ثروتش باخبر باشد که في نفسه داراي اشکال نيست اما اگر لازمه تصدي مسئوليت، اعلام ثروت باشد، اين شخص نمي تواند در پست هايي قرار گيرد که لازمه آن مشخص شدن ميزان ثروت است.
    زندگي اميرالمومنين علي عليه السلام در دوران زمامداري، الگويي آرماني است. مسئولان در جمهوري اسلامي نمي توانند مانند آن حضرت زندگي کنند اما آيا نبايد شمه اي از آن را داشته باشند؟ زندگي امام راحل(ره) و حضرت آقا نمونه اي از تاسي به مشي و روش آن امام همام است. امام خميني(ره) و امام خامنه اي طوري زندگي کردند و مي کنند که حتي عنودترين دشمنان ايشان نيز در اين زمينه سر تعظيم فرود آورده اند و حتي مجال شايعه پراکني نيز نيافته اند. امام راحل در وصيت نامه خود تاکيد مي کنند؛ «رئيس جمهور و وکلاي مجلس از طبقه اي باشند؛ که محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمي توانند بفهمند.» مردم چگونه بايد چنين مسئولاني را بشناسند و راه احقاق اين حق الناس چيست؟ 
    مدعياني که از حق الناس، مبارزه با فساد، دانستن حق مردم است و... سخن مي گويند، نبايد در ضرورت اين شفاف سازي ترديد کنند. مخالفان اعلام عمومي دارايي و درآمد مسئولان بايد پاسخ دهند از چه هراس دارند؟ چه زيبا فرمودند حضرت آقا که؛ «بعضي ها اسم مردم را مي آورند؛ اما حقيقتاً اعتقادي به مشاركت مردم ندارند. بعضي اسم مردم را مي آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بناي جمهوري اسلامي بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت مردم است.» ( 87/9/24)
    برخلاف گفته سخنگوي دولت، مسئله مردم اين نيست که مسئولان چند جفت کفش دارند. مسئله ريگ هاي احتمالي در معدودي از اين کفش هاست. چاره اين چند ريگ مزاحم هم پنهان کردن کفش ها نيست. تکان دادن آنهاست. نويسنده: محمد صرفي